اجرای عدالت برای حمایت از حقوق کودک - مجله وبلاگ فروش

به گزارش ایران، بچه ها به عنوان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه همواره نیازمند حفاظت در مقابل صدمات و آزارهای جسمی و روحی هستند. امروزه شاهد اتفاقات ناگواری در حوزه بچه ها از جمله کودک آزاری و کار کودک هستیم از این رو تصویب قوانین حمایتی و پیش بینی ضمانت اجرای قوانین یکی از ضروریات جامعه محسوب می گردد. به اعتقاد کارشناسان و متخصصان حوزه بچه ها ونوجوانان، شکل گیری پلیس اطفال اقدامی موثر در این زمینه است اما باید مواردی در این لایحه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا اثرگذاری آن افزایش یابد.

نقش کم رنگ نهادهای مدنی

فرشید یزدانی مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق بچه ها با تاکید بر اینکه پلیس اطفال یک وظیفه قانونی است که در لایحه حمایت از بچه ها هم به آن اشاره شده می گوید: از آنجایی که خشونت علیه بچه ها اشکال متفاوتی دارد می توان گفت یکی از موارد حضور پلیس اطفال در جامعه، دفاع مؤثر از بچه های است که مورد خشونت قرار گرفته اند. اما برای پیشگیری از آسیب بیشتر بچه های که مرتکب رفتار معارض قانون می شوند هم به نیروی پلیس مطلع به ماهیت کودکی و رفتار متناسب با بچه ها، نیاز داریم. این فعال حوزه بچه ها با اشاره به اینکه چگونگی و کیفیت آموزش هایی که این افراد می بینند بسیار اهمیت دارد، می افزاید: لایحه ارائه شده، بیشتر به رفتارهای مغایر با قانون حوزه بچه ها معطوف شده و به چگونگی پیشگیری و اقدامات غیرقضایی می پردازد. این نگرش خوب است اما دو مشکل اساسی در این لایحه وجود دارد.

نخست نقش کمرنگ نهادهای مدنی حوزه بچه ها در این لایحه است. درواقع این نقش در حد برنامه های اجرایی است و حوزه های سیاستگذاری اساساً به حوزه نهادهای دولتی محصور شده است. از این رو باید در این لایحه به نقش تشکل های مردم نهاد در حوزه سیاستگذاری بیشتر پرداخته گردد.

او خاطرنشان می نماید: موضوع مهم دیگر این است که در برخی قسمت های لایحه از واژه بچه ها مجرم استفاده شده است؛ درحالی که کودک مجرم معنا ندارد. کودک رفتار معارض با قانون دارد چون جرم یک عنصر معنوی دارد. این عنصر معنوی مبتنی بر مطلعی و دانش فرد نسبت به جرم است. از آنجایی که عنصر مطلعی کودک به واسطه کودک بودن دچار نقصان است پس طبیعتاً جرم به مفهوم متداول درحوزه بچه ها معنا ندارد. یزدانی با این باور که باید بحث مددکاران اجتماعی و مشاوران در لایحه پررنگ تر گردد، می گوید: در بخشی از لایحه آمده اگر مددکار اجتماعی در دسترس بود به نظرم این بخش نیازمند الزام است تا در حوزه پلیس اطفال حتماً مددکار اجتماعی حاضر باشد. در حوزه بچه ها وجوه اجتماعی بسیار اهمیت دارد، نحوه برخورد و روبروه با کودکی که علیه او جرمی اجرا شده یا دچار خشونت شده یا حتی خودش مرتکب رفتار معارض با قانون شده امری تخصصی است و می تواند اثرات منفی بلندمدت روی کودک داشته باشد.

او اضافه می نماید: یکی از اختیارات پلیس این است که هرجا جرمی مشهود گردد می تواند ورود پیدا کند. مثلاً اگر در خانه ای سرو صدا بود چون جرمی مشهود اتفاق افتاده می تواند بدون انتظار برای حکم قضایی و از دست دادن فرصت اقدام مؤثر، به موضوع رسیدگی کند. به نظر می آید این ویژگی می تواند در مواقع بروز کودک آزاری و خشونت علیه کودک یاری بسیار خوبی به اورژانس اجتماعی باشد. این فعال حوزه بچه ها با مثبت ارزیابی کردن این اقدام، می گوید: دراین لایحه به ارتباط تنگاتنگ میان بهزیستی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم اشاره شده، اما باید در اقدامات اجرایی حتماً این پیوند با نهادهایی مثل بهزیستی و آموزش و پرورش هم دیده گردد.

اهمیت آشنایی مجریان با حوزه بچه ها

فاطمه قاسم زاده رئیس هیأت مدیره شبکه یاری بچه ها کار نیز با بیان این موضوع که سالهاست حضور پلیس اطفال در بسیاری از کشورهای جهان تحقق یافته و نتایج خوبی به همراه داشته می گوید: بچه ها نیازهایی دارند و طبیعتاً به مسائلی هم دچار می شوند از این رو افرادی که برای رفع این مسائل اقدام می کنند باید در زمینه های مختلف مرتبط با بچه ها مانند مسائل و حقوق بچه ها مطلعی کامل داشته باشند. قاعدتاً پلیس معمولی با وجود مهارت های بسیار به همه مسائل مربوط به حوزه بچه ها اشراف ندارد. از این رو با توجه به اهمیت بچه ها در جامعه به عنوان سرمایه های آینده هر کشور که باید از سلامت برخوردار باشند شکل گیری پلیس بچه ها برای رفع نیاز این گروه امری اجتناب ناپذیر است. این فعال حوزه بچه ها می افزاید: پلیس اطفال باید بدون هیچ خشونتی و با صبوری با بچه ها برخورد کند.یکی از نگرانی های من به گروهی بازمی گردد که این مسئولیت را برعهده دارند. متأسفانه مشاهده شده در سالهای گذشته گروه هایی که رسماً مأموریتی برعهده دارند بدرستی رفتار نکرده اند. برای مثال برخی از مأموران شهرداری ها که مسئولیت جمع آوری دستفروشان را برعهده دارند گاهی چنان با خشونت رفتار می کنند که نه تنها ذهن جامعه آزرده می گردد بلکه وجهه بین المللی کشور را نیز تخریب می کنند. این موضوع هنگام ساماندهی بچه ها کار هم دیده می گردد. این روانشناس کودک تأکید می نماید: هنگامی که شغلی را ایجاد می کنیم باید به صلاحیت و خصوصیات افرادی که این مسئولیت را برعهده می گیرند توجه کنیم. اگر پلیس اطفال نیز به اندازه مأموران شهرداری خشونت داشته باشد با مسائلی به مراتب بیشتر روبرو خواهیم شد. حضور پلیس اطفال درجامعه یک ضرورت است اما مهمتر این است که در اجرا چگونه باشد تا منافع بچه ها را تأمین کند. در واقع این ارگان می تواند با انجام صحیح مسئولیتش بسیاری از معضلات حوزه بچه ها از جمله کودک آزاری را کاهش دهد؛ بخصوص در دوران شیوع کرونا که به دلایل مختلف از جمله مسائل اقتصادی و حتی افزایش مسئولیت اعضای خانواده از رعایت مسائل بهداشتی گرفته تا آموزش درسی بچه ها، اختلافات و حتی خشونت خانگی افزایش یافته، حضور پلیس اطفال می تواند مفید و مؤثر باشد. او با بیان اینکه اگر پلیس اطفال از نظر محتوای قانونی و اجرا بدرستی ساماندهی گردد در کاهش آسیب ها مؤثر خواهد بود، می گوید: پلیس اطفال باید در اقدامات خود منافع و مصالح بچه ها را در اولویت قرار دهد و نه تنها با تدابیر ویژه به بچه ها بزه دیده یاری کند بلکه از قرارگیری آنها در معرض آسیب های اجتماعی پیشگیری کند.

قاسم زاده می افزاید: در حال حاضر محتوای این لایحه مناسب است، اما باید دید این لایحه هنگام تبدیل شدن به قانون چقدر تغییر می نماید. اگر قانون تأمین کننده نیاز و حقوق بچه ها باشد طبیعی است که می تواند بسیار اثرگذار باشد. مسأله دیگر این است که ما در مورد قوانین بچه ها بسیار کند عمل می کنیم قانون حمایت از حقوق بچه ها که سال گذشته تصویب شد، 10 سال در انتظار تصویب بود درحالی که در یک جامعه کودک محور باید تسریع درتصویب و اجرای این قوانین در اولویت باشد.

ضرورت تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

کارشناس ارشد دفتر معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در این باره می گوید: بچه ها یا همان افراد زیر 18 سال، همچنان در فرایند رشد و نمو جسمی و بلوغ فکری قرار دارند، لذا باید در تمامی قوانین و مقررات برای آنها حمایت خاص که حمایت افتراقی یا حمایت افتراقی دوستدار کودک نام دارد، در نظر گرفته گردد.

زهرا جعفری در ادامه می افزاید: قوانین و مقررات ما هم ویژگی ها و شرایط خاص دوران کودکی را مورد توجه داشته و تدابیر خاص را برای مداخله و حمایت قانونی از کودک در قوانین و مقررات مختلف پیش بینی کرده است؛ قانونگذار ما خصوصاً در حوزه قوانین کیفری رویکرد افتراقیِ حمایتی از کودک را در نظر گرفته؛ به این معنی که اگر کودکی مرتکب جرم گردد، هم در مرحله کشف و شناسایی جرم، هم در مرحله تحقیقات مربوط به آن جرم در کلانتری و در دادسرا، هم در مرحله رسیدگی به آن جرم در دادگاه و هم در مرحله اجرای رأی دادگاه، ویژگی های خاص کودک معارض قانونرا مورد توجه قرار داده و تدابیر خاص متناسب با سن کودک را در نظر گرفته است؛ به این معنی که قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواد 88 تا 95، برای کودکی که مرتکب جرم شده، با رویکرد ارفاقی، تدابیر تربیتی و مجازات های خاص و خفیف لحاظ کرده و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز تدابیر خاصی نظیر دادسرای ویژه، دادگاه ویژه و پلیس ویژه برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بچه ها پیش بینی کرده است.

به گفته او، همان طور که گفته شد قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در چارچوب رویکرد افتراقیِ حمایتی از کودک، در ماده 31، اشاره می نماید به منظور اینکه ضابطان (نظیر مأموران انتظامی و کلانتری) وظایف خود در حوزه بچه ها را بدرستی انجام دهند، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی تشکیل می گردد و به موجب همین ماده، قوه قضائیه موظف شده تا لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را تهیه و در آن وظایف و اختیارات پلیس در مورد بچه ها را تعیین نماید؛ قوه قضائیه به موجب تکلیف مندرج در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری، متن لایحه مذکور را تهیه و در اسفند 1398 تقدیم دولت کرد تا لایحه فرایند قانونی تصویب در دولت و سپس در مجلس شورای اسلامی را طی کند؛ بعد از تقدیم لایحه به دولت، کمیسیون لوایح دولت از اردیبهشت سال 1399 بررسی و تصویب آن را در دستور کار قرار داد و متعاقباً متن لایحه به تفکیک هر ماده با حضور کنندگان دستگاه های ذی ربط مورد بررسی و نهایتاً در تاریخ 5 اردیبهشت سال جاری متن لایحه در هیأت دولت تصویب و در تاریخ 26 اردیبهشت با امضای رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد تا ادامه فرایند تصویب خود در مجلس را طی کند.

این حقوقدان درباره کلیات لایحه توضیح می دهد: این لایحه مشتمل بر 6 فصل و 49 ماده است، فصل اول شامل تعاریف و کلیات است. طبق بند 3 ماده 1 لایحه، گروه هدف لایحه، افراد زیر 18 سال ایرانی یا غیرایرانی شامل بچه ها قربانی جرم، بچه ها ناقض قوانین جزایی، بچه ها در شرایط مخاطره آمیز و بچه ها شاهد یا مطلع از وقوع جرم می باشند؛ فصل دوم مربوط به تشکیلات پلیس ویژه است و طبق ماده 3، ناجا مکلف شده تا از زمان تصویب و اجرایی شدن این لایحه، پلیس ویژه را به عنوان پلیس تخصصی زیر نظر فرماندهی ناجا تشکیل دهد؛ فصل سوم نیز مربوط به تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی هست و در واقع هدف آن است که با تدابیر لحاظ شده، از بزه دیدگی کودک یا از نقض قوانین جزایی توسط بچه ها پیشگیری و بچه ها مورد حمایت قرار گیرند ، در فصل چهارم به نحوه کشف جرم و تحقیق در پفراینده بچه ها پرداخته شده و فصل پنجم مربوط به روش های رسیدگی غیرقضایی است و برای مثال می توان طبق دستور قضایی، بررسی موضوع پفراینده را به مددکار ارجاع داد یا در پفراینده کودک از میانجیگری و نشست قضایی استفاده کرد.

او با اشاره به فصل پایانی و ششم لایحه بیان می نماید: برخی حمایت های خاص از کودک در این فصل لحاظ شده؛ ازجمله طبق ماده 44، پلیس، مقامات قضایی و اجرایی مکلف شده اند تا در اقدامات خود منافع و مصالح کودک را در اولویت قرار دهند و آن تدبیری را که بهتر از سایر تدابیر منافع کودک را تامین می کند، اتخاذ کنند.