دولت باید در اعلام صادرکنندگان خاطی و میزان خطایشان شفاف عمل کند

به گزارش وبلاگ ساعت هیراد، چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، صبح امروز با حضور تعدادی از اعضا و هم چنین مشارکت بعضی دیگر از اعضا به وسیله بستر مجازی فراهم شده، با رعایت پروتکل های بهداشتی و اصول حفاظت فردی در برابر بیماری کرونا برگزار گردید.

دولت باید در اعلام صادرکنندگان خاطی و میزان خطایشان شفاف عمل کند

در این نشست اعضای هیات نمایندگان ابتدا به مسائل مهم روز اقتصاد کشور پرداختند و سپس گزارش حسابرس مستقل اتاق برای سال 1398، گزارش عملکرد اتاق در سال 98 و گزارش تفریغ بودجه را آنالیز و در خصوص آن رأی گیری کردند. نمایندگان بخش خصوصی هم چنین در قسمت خاتمهی نشست خود میزبان رئیس اداره چین وزارت امور خارجه بودند تا با او در خصوص زوایا و حواشی آنچه به عنوان برنامه، سند همکاری یا حتی قرارداد 25 ساله ایران و چین مطرح شده است، سخن بگویند.

در آغاز این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) به اعضای دولتی جدید هیات نمایندگان اتاق تهران که از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی معرفی شده اند، خوش آمد گفت.

کاهش صادرات نفت و تجارت خارجی و افزایش نقدینگی

مسعود خوانساری در ادامه به ارائه آمارهایی و شاخص های کلان اقتصاد کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه بانک مرکزی همین هفته با یک تأخیر دو ساله آمارهایی از متغیرهای مالی را خاطرنشان کرد و امیدواریم این فرایندی که در اعلام آمار آغاز شده است، ادامه پیدا کند و تا فعالان مالی و کارشناسان آمار حداقل به صورت فصلی در جریان متغیرهای مالی قرار بگیرند. بر این اساس صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی در سال 1398 نسبت به سال 1397 با 47.7 درصد کاهش روبه رو بوده و از رقم 60.7 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار رسیده است. در بحث تجارت نیز بر اساس آمار گمرک حجم تجارت خارجی در سه ماهه اول سال 1399 یا فصل بهار 13.98 میلیارد دلار بوده است که 6.4 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالا و 7.6 میلیارد دلار آن هم واردات بوده است. تجارت خارجی در سه ماهه اول سال با 44 درصد کاهش در حجم روبرو بوده است.

او ادامه داد: در این بین نقدینگی رشد بسیار زیادی تجربه نموده و در خاتمه سال 1398 به 2 هزار و 470 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد 31 درصدی است. آمارهای مالی سه ماهه ابتدایی سال 1399 نشان می دهد اگر شرایط به همین روال ادامه پیدا کند نرخ رشد نقدینگی در خاتمه سال 1399 حدود 32 درصد خواهد بود که رقم نقدینگی را به 3 هزار و 200 هزار میلیارد تومان می رساند. با این برآورد باید منتظر افزایش حدود 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ماه های آینده باشیم.

مضرات رشد منفی و نقدینگی فزاینده

خوانساری اضافه کرد: صندوق بین المللی پول رشد مالی ایران را در امسال منفی 5.3 درصد اعلام نموده است که اگر این پیش بینی صحت پیدا کند با توجه به اینکه در سال 1397 و 1398 هم رشد مالی منفی بوده در خاتمه سال 1399 اقتصاد کشور 17 درصد کوچک خواهد شد. اگر فرض کنیم که در خاتمه سال 1396 تعادلی بین نقدینگی و فراوری ناخالص داخلی برقرار بوده است در طول سه سال یعنی 1397، 1398 و 1399 نقدینگی بیش از دو برابر خواهد شد در شرایطی که طی این مدت فراوری ناخالص به 83 درصد سال 96 خواهد رسید و برقراری تعادلی که در این نامعادله به وجود آمده است باعث افزایش سطح قیمت ها خواهد شد. به همین دلیل شما اگر شاخص های مالی را در 28 تیر 1399 با خاتمه سال 1396 مقایسه کنید بورس 18.8 برابر، سکه 7 برابر، دلار 5.3 برابر، پراید 3.6 برابر و مسکن 3.3 برابر شده است و این نشان می دهد با توجه به بازدهی بازار و حبابی که ممکن است در بعضی از بازارها وجود داشته باشد، هرلحظه امکان جابه جایی نقدینگی در این بازارها وجود دارد یعنی یک روز ممکن است بورس در معرض هجوم قرار بگیرد، یک روز سکه، دلار و... و به همین دلیل ضرورت توجه به کسری بودجه و نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت ممکن است در فرایند روبروه با تورم های بسیار بالا یا ابرتورم هایی در آینده قرار بگیریم که اقتصاد را دچار مسائل جدی و بنیادی می نماید.

به سرمایه گذاری خارجی احتیاج داریم

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت هایش به اخبار مرتبط با آنچه این روزها به عنوان برنامه بلندمدت 25 ساله ایران و چین خوانده می گردد، پرداخت و گفت: موضوع مهمی که در روزهای گذشته در رسانه ها و شبکه های مجازی بازتاب گسترده ای داشت خبر قرارداد 25 ساله با چین بود؛ ما در اتاق بازرگانی تهران کوشش کردیم تا با وزارت خارجه ارتباط برقرار کنیم و از کم و کیف این موضوع اطلاعات به دست بیاوریم. با این همه ابتدا با تاکید کنیم قرارداد نامیدن توافق کنونی اشتباه است زیرا تنها یک تفاهم نامه کلی یا نقشه راه بین ایران و چین تنظیم شده که در حد یک پیش نویس است و صرفاً کار کارشناسی ابتدایی روی آن اجرا شده است. این برنامه هنوز در دولت هم مطرح نشده و اگر قرار باشد نهایی گردد باید به تصویب مجلس برسد و مراحل قانونی آن طی گردد. اما در این بین پیش داوری های بسیاری انجام گرفت و مسائلی گفته شد که اصلاً در متن پیش نویس یا تفاهم نامه وجود نداشت. اما اصل و نکته مهمی که وجود دارد این است که هیچ کشوری توسعه پیدا ننموده است مگر با جذب سرمایه گذاری خارجی؛ یعنی اگر چین امروز چین شده قطعاً در آغاز حرکتش به سوی توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهم و اساسی داشته است. این موضوع برای کره، چین، مالزی، اندونزی و شاید بتوانم بگویم تمامی کشورهایی که توسعه پیدا کردند؛ صدق می نماید و همگی در آغاز با جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی های روز به سوی توسعه حرکت نموده اند.

مسعود خوانساری در ادامه گفت: ما هم اگر قرار است توسعه پیدا کنیم، با توجه به آمارهایی که از شرایط مالی ارائه شد و رشد مالی منفی که برای سومین سال پیاپی در حال تجربه آن هستیم؛ احتیاجمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم. طبق گزارش های مرکز آمار روزبه روز شاهد گسترش فقر در کشور هستیم و شاید 5 یا 6 دهک جامعه زیرخط فقر هستند و در چنین شرایطی قطعاً احتیاج به سرمایه گذاری خارجی داریم و باید استقبال کنیم؛ تعداد زیادی معدن داریم که احتیاجمند سرمایه گذاری خارجی است، در صنعت نفت، گاز، فولاد و... هم شرایط به همین شکل است و امکان جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. در صنعت توریستی شاید ایران جزو پرجاذبه ترین کشورهای دنیا باشد؛ ما بیش از 30 هزار جاذبه توریستی داریم اما تعداد بسیار اندکی توریست را در سال پذیرا هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بعضی نسبت به سرمایه گذاری خارجی هیاهو می نمایند و آن را مضر می شمارند، ادامه داد: همه ما بحث قرارداد کرسنت را در 15 سال پیش به یاد داریم که قرار بود گاز صادر کنیم اما با هیاهوهایی که علیه آن قرارداد ایجاد شد این کار صورت نگرفت. مخالفان اعلام می کردند در این قرارداد گاز ارزان و مفت فروخته می گردد اما حدود 15 سال از آن موقع گذشته است و داریم گاز را بدون حتی یک سنت درآمد سر چاه می سوزانیم. قطعاً همه ما باید نسبت به قراردادهای خارجی هشیار و محتاط باشیم اما نباید در فضای هیاهو و غوغاسالاری قرار بگیریم.

همه را با یک چوب نرانیم

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات پرداخت و گفت: بانک مرکزی اعلام نموده است که بیش از 27 میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات به کشور ارز برنگشته است و رسانه ها و شبکه های مجازی هم بسیار به این موضوع پرداختند و متأسفانه فضای نادرستی علیه صادرنمایندگان شکل گرفت. صحبت هایی کلی صورت گرفت و صادرنمایندگان خائن خطاب شدند. متاسفانه شکل گیری یک فضای دوقطبی و همه مسایل را صفر و یک دیدن و همه صادرنمایندگان را در یک صف قرار دادن، آن همه در شرایطی که بیشترین احتیاج را نسبت به حفظ و توسعه صادرات غیرنفتی احساس می کنیم، بسیار زیان بار است.

او ادامه داد: در مقطعی که نمی توانیم نفت صادر کنیم، نباید رویکردی اتخاذ گردد که صادرات غیرنفتی هم با چالش روبه رو گردد. اگر قرار باشد با صادرات که با ارزآوری در حال کاستن از مسائل کشور است هم برخورد صورت گیرد، جز ضرر عایدی نخواهیم داشت و منافع ملی به خطر می افتد.

مسعود خوانساری مهم ترین بحثی اتاق بازرگانی تهران در حوزه بازگشت ارز را رقم 27 میلیارد دلار خاطرنشان کرد و گفت: سوال ما این است که اساساً رقم 27 میلیارد از کجا آمده است و اجزای آن چیست. من دو هفته پیش نامه ای را خدمت آقای همتی ارسال کردم و خواهان این شدم که ریز 27 میلیارد دلار را اعلام نمایند یعنی به تفکیک شخص، بنگاه و میزان ارزی که برگردانده نشده است، تا اتاق بتواند بین افرادی که خطا نموده اند با بقیه تفکیک قائل گردد اما تا به امروز پاسخی دریافت ننموده ایم. روز گذشته هم نامه ای را خدمت جناب آقای رئیس جمهور ارسال کردیم و بازهم همین خواسته را عنوان نمودیم؛ این حق همه ملت و به طور خاص اتاق بازرگانی است به عنوان نهادی که کارت بازرگانی صادر نموده و اکنون نیز از او خواسته می گردد کارتی را تعلیق کند، در جریان قرار بگیرد که کدام عضوش خطا نموده است و کدام عملکرد خوبی داشته است. امیدوارم این فهرست در اختیار اتاق قرار گیرد تا متوجه شویم که رقم واقعی ارزی که از طرف بخش خصوصی برنگشته، چقدر است؟

رئیس اتاق تهران تاکید نمود که اگر تعداد صادرنمایندگانی که ارز را به هر دلیلی برنگردانده اند زیاد باشد، مساله باید آسیب شناسی گردد که چرا این رخ داده است. مسعود خوانساری گفت: من فکر می کنم علت اصلی این است که ما بدون مشورت با افرادی که دست شان در کار است بسته ها و دستورالعمل هایی را تنظیم می کنیم و به این مسائل برخورد می کنیم. به همین دلیل در نامه ای که خدمت آقای رئیس جمهور ارسال کردم درخواست برگزاری جلسه ای با حضور صادرنمایندگان خوش نام کشور ارائه دادم تا آنها از موانعی که باعث می گردد ارز برنگردد یا دیر برگردد، بگویند و مسائل معین گردد.

او با اشاره به این که دولت خود توان بازگرداندن ارز نفتی را ندارد یا ارز حاصل از صادرات نفت را دیر و با تاخیر بازمی گرداند، گفت: چطور وقتی دولت توان برگرداندن ارز نفتی را ندارد، این انتظار وجود که بخش خصوصی و صادرنمایندگان بتوانند ارز را به سرعت برگردانند؟ آیا روال نقل و انقتقال ارز عادی است؟ اگر عادی نیست، که نیست، باید مشکل را حل کنیم، اینکه همه صادرنمایندگان را به چشم خطاکار ببینیم، به جز لطمه به صادرات کشور، حاصلی را نخواهد داشت.

مسعود خوانساری در خاتمه سخنانش سه درخواست از دولت درباره ارز حاصل از صادرات عنوان نمود و گفت: اول دولت معین کند که 27.5 میلیارد دلاری که بازنگشته چگونه محاسبه شده است و اجزای آن چیست. چون این رقم با آنچه خود بانک مرکزی از فرایند بازگشت ارز در سال های 1397 و 1398 اعلام نموده است، هم خوانی ندارد. دوم اینکه باید قبول کنیم که بازگرداندن ارز به کشور دچار مشکل شده است و در این شرایط باید ببینیم با یاری هم چه راهکارهایی می توانیم برای تسهیل این کار مهیا کنیم. سوم هم این مساله مهم که دولت باید در اعلام خاطیان و میزان خطای شان شفاف عمل و آنالیز کند که این اشخاص به چه دلیلی در بازگرداندن ارز ناموفق بودند و آیا تعمدی چنین کاری کردند یا به واسطه شرایط سخت تحریم از این کار ناتوان بوده اند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 23 شهریور 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: buyclockhirad.sale-blog.ir شناسه مطلب: 5953

به "دولت باید در اعلام صادرکنندگان خاطی و میزان خطایشان شفاف عمل کند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دولت باید در اعلام صادرکنندگان خاطی و میزان خطایشان شفاف عمل کند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید