لزوم حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان - مجله وبلاگ فروش

رئیس اتاق ساری در این نشست گفت: شرکت های دانش بنیان یکی از ظرفیت های مهم استان هستند که اکنون مسائلی را در حوزه بیمه دارند. لذا جهت رونق کسب وکار باید دغدغه آنها در حوزه بیمه تأمین اجتماعی حل شود تا با آرامش به فعالیت بپردازند.

عبداله مهاجر دارابی با تأکید بر اینکه شرکت های دانش بنیان بیشتر توسط جوانان اداره شده و باید از هر لحاظ حمایت شوند، اضافه کرد: مجموعاً 270 واحد فناور تحت پوشش پارک علم و فناور استان و شرکت های دانش بنیان مازندران، توانستند 2 هزار و 397 فرصت شغلی ایجاد کنند که در سال گذشته حدود 5 میلیون و 180 هزار دلار صادرات داشتند.

او با اشاره به درخواست های انجمن معدنی در حمایت بیشتر و تسهیل در فعالیت آنها، موضوع مشخص مساحت و محدوده های معدنی، واگذاری و بحث اکتشاف را دارای خلأ قانونی و عدم رعایت عدالت مطرح نمود.

رئیس اتاق ساری با اشاره به اینکه مازندران یکی از استان های برتر در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور است، ظرفیت شورای استان را بالاتر از میزان فعلی دانست و آنچه سبب شد که مازندران علیرغم همه مسائل، رتبه پنجم در میان رقبا به دست آورد؛ به همت استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی بوده است.

توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از اولویت های مازندران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در این جلسه با اشاره به سال جهش تولید، بیان نمود: امسال یکی از محورهایی که روی آن تأکید داریم توسعه شرکت های دانش بنیان است و بحث تجاری سازی علم نیازمند توسعه شرکت های دانش بنیان است که در مازندران نیز تعداد زیادی از هسته های فناور و 6 مرکز رشد با توجه به جغرافیای استان راه اندازی شدند.

حسن خیریان پور در بخش دیگری از سخنان خود، به معرفی سامانه های سام، دادور و یاور پرداخت که سامانه سام جهت درخواست مجوز کسب وکار، سامانه دادور رسیدگی به شکایات و سامانه یاور نیز جهت مشورت به افرادی که به دنبال ایجاد کسب وکار هستند، طراحی شده است.

قرار دریافت مازندران در لیست استان های برتر در شورای گفت وگو

او با اشاره به اهمیت تصمیمات و بحث های جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بیان نمود: مازندران در سال 98 رتبه پنجم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را بر اساس شاخص هایی ازجمله تحقق مصوبات شورا، رفع موانع بخش خصوصی، تعامل با بخش دولتی و نقش برجسته در رونق تولید و صادرات، به دست آورده است.

خیریان پور ادامه داد: مازندران در بین 11 استان برتر شایسته و یا در حد انتظار کشور قرار گرفته است. این استان ها عبارت اند از خراسان رضوی، خوزستان، بوشهر، قزوین، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، مازندران، تهران، مرکزی و کرمان.

معاون اقتصادی استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به سخنان علی بابایی کارنامی کننده مردم ساری و میاندورود که گفته بود دولت باید اختیارات بیشتری را به مدیران استانی بدهد، شرح داد: 220 عنوان از عناوین اختیاراتی که قبلاً در اختیار وزرا، رؤسای سازمان های مرکزی و یا معاونان وزرا بود؛ در سه مرحله در هیأت وزیران مصوب و به مدیران کل استان تفویض شد.

او ادامه داد: این عناوین را جهت تسهیل در کارها به مدیران کل ابلاغ کردیم و از آن ها می خواهیم که به طور جد، این اختیارات را برای کارگشایی پیشبرد فعالیت های عام المنفعه به کار گیرند.

آمادگی مجمع کنندگان مازندران جهت پیگیری مصوبات شورای گفت وگو

کننده مردم شهرستان های ساری و میاندورود نیز در این جلسه گفت: بخش خصوصی در توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد، هرگونه کمکی از مجمع کنندگان استان لازم باشد؛ برای رفع مسائل و تحقق مطالبات آنها در چارچوب قانون و یا اصلاح و ایجاد قوانین تلاش می کنیم.

بابایی کارنامی اضافه کرد: وزارت کشور باید اختیارات بیشتری را به استان ها بدهد که در حوزه کسب وکار برای خود تصمیم بگیرند و نیاز به تماس با تهران جز در موارد ضروری نداشته باشند.

او آمادگی مجمع کنندگان مازندران را جهت پیگیری مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت.

کننده مردم ساری و میاندورود این نوید را داد که پیش از خاتمه شهریور 99، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس را به مازندران می آورد و ازجمله پیگیر بیمه ها و ایجاد ساختار قانونی آنها جهت رونق کسب وکار خواهند بود.

مقرر شد که جهت دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل در پارک علم و فناور شامل 200 واحد فناور و 76 شرکت دانش بنیان، شعب تأمین اجتماعی ساری، آمل و نوشهر به صورت متمرکز به این امر اختصاص یابد.

همچنین در خصوص موضوع اختلاف نظر اداره کل صنعت، معدن و تجارت با اداره کل منابع طبیعی مازندران نیز مقرر شد که بهره برداری معدنی تنها حسب قانون و استعلام از محیط زیست و منابع طبیعی در اولویت باشد. همچنین مقرر شد برای رفع این اختلاف نظر، جلسه یا کمیته ویژه ای با حضور کنندگان انجمن معدنی، محیط زیست، منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت به مدیریت اتاق بازرگانی تشکیل شود.